جوامع در حال گذار جوامعی هستند که به دلیل تغییرات متنوع و متعدد معمولا با تضادهای مختلف در ساختارها و زیرساختارهای اقتصادی،  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجهند. عدم تطابق و رشد ناهماهنگ عناصر مادی و غیرمادی فرهنگ در این جوامع، موانع و مشکلاتی را در سازگاری اجتماعی برای آن ها به وجود آورده است. در چنین جوامعی افراد به سختی و به زحمت می توانند خود را با محیط سازگار و با تغییرات و دگرگونی های تازه و سریع همراه کنند و لذا از این حیث دارای تاخرهای فرهنگی، بی هنجاری و ناهنجاری، کشاکش های مختلف اجتماعی، از خودبیگانگی و در سطحی وسیع تر، بی سازمانی و از هم گسیختگی اجتماعی هستند. این بی نظمی ها و بی سازمانی ها منجر به عدم تعادل و ثبات اجتماعی در مقاطع مختلف زمانی و افزایش آسیب پذیری ها و تحمیل بحران های مختلف اجتماعی شده است که در صورت عدم توجه و برنامه ریزی صحیح می تواند نه تنها امنیت ملی- اجتماعی که امنیت وجودی و هستی شناختی آن ها را با تهدیدی جدی مواجه کند.

در تعریف جامعه شناسانه، مقوله تهدید اجتماعی در برابر امنیت اجتماعی قرار می‌گیرد. آن‌چه که در یک کشور در حال گذار از سنت به مدرنیسم می‌تواند جنبه تهدید داخلی قلمداد شود قطعا در حوزه اجتماع تعریف می‌شود. تهدید اجتماعی می‌تواند با هدف‌گذاری خارجی نیز همراه باشد اما عوامل آن ریشه در داخل یک کشور دارد.

برای از بین بردن سرمایه‌های اجتماعی یک کشور نیاز به برنامه‌ریزی نظامی نیست بلکه همان‌طور که تحدید نسل خود می‌تواند عاملی برای از بین بردن سرمایه‌های آینده یک کشور شود، تهدیدات اجتماعی نیز توان نابود سازی سرمایه‌های اجتماعی یک کشور را داراست.

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و گذار از مرحله سنتی به مدرنیسم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با تغییرات و دگرگونی های سریع و وسیعی در ساختارهای اصلی خود به خصوص ساختار فرهنگی و اجتماعی مواجه بوده است. در نتیجه این تغییرات شتاب آلود و تاخرساختاری موجود در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آسیب ها و تهدیدات اجتماعی متنوعی بر جامعه ایران تحمیل شده است. به طوری که طبق گزارشات سازمان بهزیستی کشور طی سال های اخیر به طور متوسط هر سال 15درصد ضریب رشد آسیب های اجتماعی در کشور را داشته ایم. آسیب ها و تهدیداتی از قبیل بیکاری، بحران هویت، فرسایش سرمایه اجتماعی، خودکشی، افزایش جرائم جنسی و روسپیگری، دختران فراری، کودکان خیابانی، فرارمغزها، فقر، شکاف طبقاتی، نابرابری، بی عدالتی اجتماعی، فساد مالی و اداری، رشوه و ارتشا، قاچاق انسان، خشونت و پرخاش گری، طلاق، اعتیاد، جرائم و انحراف های اجتماعی، تمایز نسلی، از خودبیگانگی و سرگشتگی فرهنگی، عدم وجدان اخلاق و تعهد کاری، مهاجرت روستا به شهر و حاشیه نشینی.

"بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، در سه ماهه نخست امسال ۱۲ هزار و ۴۴۲ مورد واقعه طلاق در کل کشور به ثبت رسیده که در این میان، تهران با ۲ هزار و ۱۹۲ مورد طلاق رکوردار این واقعه است."3 این یکی از مصادیق بارز تهدید اجتماعی است.

رسانه‌های ما در سال‌های گذشته مواردی نظیر آسیب‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی و ... را خواسته یا ناخواسته به صورت ملموسی مورد توجه خود قرار داده‌اند و به درستی در جهت آگاهی بخشی به لایه‌های مختلف قشری و آماری جامعه عمل کرده‌اند. اما آن چه که مورد توجه قرار نگرفته مساله مهم"امنیت اجتماعی" در برابر تهدیدات اجتماعی است.

طلاق، دزدی، فقر، تبعیض، ناعدالتی و غیره همگی در سال‌های ابتدایی دهه 70 برای کشور ما تهدید اجتماعی محسوب می‌شدند اما این موارد سال‌هاست که از مرحله تهدید خارج شده‌اند.

آمار بالای سقط جنین در کشور ما که ماه‌گذشته صدای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی را هم بلند کرد از همین موارد است. این در حالی است که خیلی دیر آژیر قرمز اورژانس‌های اجتماعی بلند شدند.
اینکه چه باید کرد و چه کسانی و ارگان‌هایی وظیفه دارند امنیت اجتماعی را به کشور بازگردانند سوالی است پرتکرار اما قطعا نه بی‌جواب.

رهبر معظم انقلاب که از سال گذشته مساله تحدید نسل را در کشور مطرح کردند و از آن به عنوان یک آسیب اجتماعی برای آینده خبر دادند، در ماه‌های اخیر نکته دیگری را مورد اشاره قرار دادند که به مانند گذشته آینده‌نگری به جای ایشان را حکایت کرد.

تاکید بر ترکیب"امنیت اجتماعی" در تمدید حکم رئیس محترم قوه‌قضائیه توسط حضرت آقا و توجه ویژه به امر پیشگیری از وقوع جرم در متن این حکم چراغ راهی است که می‌بایست به عنوان راهبرد در اهم برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور قرار گیرد.

"...و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی."

مرحله قبل از وقوع جرم که همان ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است با همکاری دستگاه‌های مسئول اجرایی و مقننه طبق فرموده حضرت آقا موجبات:

-شکوفایی و جهش در قوه قضائیه
-تحقق اصول مربوط در قانون اساسی
-تحقق قضای اسلامی
-اجرای عدالت به معنای واقعی
و جلب رضایتی پروردگار متعال را فراهم می کند.

اینکه رهبر معظم انقلاب از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را مورد تاکید قرار می دهند و نقطه شکوفایی قوه قضائیه را در همین امر می بینند یعنی به صورت همزمان باید به سمت تقویت و به کارگیری دستگاه های اجتماعی مرتبط با این مقوله رفت، اینکه با در اختیار گرفتن ابتکار عمل، نسبت به شناخت جامعه، آسیب های پیش رو در سال های آینده از افزایش جرم جلوگیری کرده و بهداشت جامعه را ایجاد کرد.

قطعا می توان گفت سرمایه گذاری نظام و قوا در مقوله پیشگیری و فرهنگ سازی باعث می شود تا مهمترین سرمایه یک کشور که منابع انسانی آن هستند حفظ شوند. اما در کشور ایران اسلامی نیز برای"تحقق عدالت و قضای اسلامی" همان طور که رهبری عزیز اشاره داشتند مهمترین فعالیت بسط دادن دادگاه ها نیست بلکه تمرکز کردن بر روی مساله قبل از وقوع جرم است، اینکه چه کار باید کرد تا از اعتیاد، دزدی، جرایم رایانه ای، فحشا و غیره در مرحله قبل از ارتکاب جلوگیری به عمل آید؟ برای این کار لازم است تا تمام دستگاه های متولی فرهنگ گرد هم آیند و قوه قضائیه را در این راه همیاری کنند.

در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/436451/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA © www.tabnak.ir

نويسنده: عباس جعفري دولت آبادي*
برگرفته از: دادسراي عمومي و انقلاب تهران

امنيت انساني، دور بودن از همه تهديدهايي است كه بقاي انساني، زندگي روزمره
و شخصيت او را به مخاطره مي اندازد. تهديدهايي از قبيل تخريب محيط زيست،
نقض حقوق بشر، جرائم سـازمان يافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر براي
مـبارزه با اين تهديدها جزيي از فرآيند امنيت انساني است. ايده امنيت
انساني در دهه 1990 طرح شد، لذا عدم ورود چنين اصطلاحي در ادبيات قانون
گذاري كشور و قانون اساسي (1358) بديهي به نظر مي رسد
اصطلاح امنيت ملي به پيـدايش دولت هاي ملي كه با از ميان رفتن حكومـت هاي
ملوك الطـوايفي، رشد سرمـايه داري، تشـكيل حكومت هاي مردمي در اروپا و سقوط
امپراتوري هاي بزرگ شكل گرفتند، بازمي گردد. امنيت ملي از تركيب دو واژه
«امنيت» و «ملي» مفهوم جديدي است كه به طور عمده بر تهديدهاي نظامي عليه
دولت ها استوار است. بعـد از جنـگ جـهاني دوم امنـيت ملي چـند بـعدي شد و
جنـبه هاي نـظامي، سـياسي، اجتمـاعي، اقتـصادي و زيست محيطي را دربرگرفت.
با وقوع جنگ هاي جهاني اول و دوم، نقش روزافزون اقتصاد در هدايت ماشين جنگي
دولت ها آشكار شد و توانايي اقتصادي دولت ها در جنگ به عنوان بخشي از ابعاد
امنيت ملي كشورها مورد توجه قرار گرفـت. باري بوزان معتقد اسـت: «امنـيت
ملي از لحاظ مفـهومي، ضعيف و از نظر تعريف مبهم ولي از نظر سياسي قدرتمند
باقي مانده است.» (ماندل: 1379، ص40)
در تعريف امنيت ملي اختلاف نظر است. اين اصطلاح در دايره المعارف علوم
اجتماعي «توان يك ملت در حفظ ارزش هاي داخلي از تهديدات خارجي» تعريف شده
است (ترابي، 1379، ص179) و در تعريف ديگري آمده است: «امنيت ملي، يعني دست
يابي به شرايطي كه به يك كشور امكان مي دهد از تهديدهاي بالقوه يا بالفعل
خارجي و نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانه در امان باشد و در راه پيشبرد امر
توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني و تامين وحدت و موجوديت كشور و رفاه عامه،
فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد. (روشندل: 1384، ص13)

*تهديدهاي راجع به امنيت ملي*
ريچارد اولمان درباره اين گونه تهديدها معتقد است: «تهديد نسبت به امنيت
ملي عبارت از يك عمل يا يك سلسله حوادث است كه طي زمان كم يا بيش كوتاه
كيفيت زندگي ساكنان يك كشور را شـديدا تهديد مي كند يا دامـنه اختيار يك
حكـومت يا كـشور يا واحدهاي خصوصي متعلق به يك كشور را در انتخاب سياست
مقتضي به شدت به مخاطره مي اندازد.» (پيشين: ص137) با توجه به عوامل موثر
در امنيت ملي يعني سرزمين، جمعيت و نظام سياسي برخي نويسندگان مولفه هاي
امنيت ملي را به شرح ذيل احصا كرده اند:
- حفظ جان مردم
- حفظ تماميت ارضي
- حفظ سيستم اقتصادي و سيـاسي (اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي)
- حفـظ استـقلال و حاكميـت كشـور (ناجـي راد: 1387، ص144) و عـده يي ديگر
تهديـدهاي امنـيت ملي را به داخـلي و خارجي تقسـيم كرده و بـراي تهديـدهاي
داخلي بيسـت قلمـرو و براي تـهديدهاي خـارجي دوازده مـصداق ذكر كـرده اند.
(زارعـي: 1384، ص190) به طور مثال از تحريـكات استقـلال طلبانه قومي و
ادعـاهاي مرزي، آشوب ها و اقدام هاي براندازانه عليه حكومت، بحران هويت و
شيوع برخي جرائم مانند قاچاق گسترده مواد مخدر، مي توان به ترتيب به عنوان
تهديدهايي عليه تماميت ارضي، نظام سياسي و جامعه نام برد. برخي نيز با
تقسيم تهديدهاي امنيت ملي به داخلي و خارجي، از تهاجم نظامي، مداخله نظامي
براي كمك به شورشيان و مخالفان داخلي، توطئه يا دسيسه براي نفوذ و تدارك
كودتا، براندازي با حمايت از افراد و گروه هاي ناراضي عليه حكومت مستقر،
عمليات پنهان سياسي (تطميع دولت مردان، فعاليت تبليغي مخفي و ترور رهبران
كشور) و تبليغات خارجي عليه حكومت، به عنوان تهـديدهاي خارجي عليه امنيـت
ملي نام برده و اسـتفاده از جنگ چريكي، تهـديدهاي اقتصـادي، اجتمـاعي و
درگيري هاي قومي را به عنوان تهديدهاي داخلي عليه امنيت ملي ذكر كرده اند.
(روشندل: همان، صص158-138)
در مقام نتيـجه گيري بايد گفـت تهـديدهاي امنيت ملي به تهديدهاي سياسي،
اقتصادي، اجتماعي، نظامي و محيط زيست قابل تقسيم است كه جوهره همه آنها
صيانت از كشور در قبال خطرات و تهديدهاي اساسي نسبت به سرزمين، جمعيت و
نظام سياسي است.

*پيشينه و مفهوم امنيت انساني*
در سال 1994 اصطلاح امنيت انساني از سوي «محبوب الحق» ديپلمات فقيد
پاكستاني در گزارش توسعه انساني برنامه عمران ملل متحد با تاكيد بر رهايي
از نياز و ترس به عنوان راه حل رفع ناامني در جهان مطرح شد و متعاقبا در
سياست خارجي برخي دولت ها مورد توجه قرار گرفت. براي مثال در سال 1999
وزراي خارجه كشورهاي گروه هشت اعلام كردند «مصمم اند تا با علل اساسي
تهديدهاي چندجانبه نسبت به امنيت انساني به مبارزه برخيزند.» (بحراني:
1383، ص776)
با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي شوروي سابق و طرح مباحث جديد در زمينه
امنيت پژوهي، ايده امنيت انساني از پيوند دو حوزه توسعه و امنيت شكل گرفت.
در سال 1994 اين ايده با انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره برنامه
توسعه، مورد توجه بيشتر كارشناسان سياسي و اقتصادي قرار گرفت. امنيت انساني
با ويژگي هاي «جهانشمولي»، «بازدارندگي» و «انسان محوري» تهديدات معطوف به
امنيـت انسـان ها را در هفـت دستـه : فرد، جامعه، سيـاست، اقتـصاد، غذا،
بهداشت و محيط زيست، طبقه بندي كرده است. (پيشين: ص779) ايده امنيت انساني
براي رفع مشكلات و تنگناهاي مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنيت مطرح
شد، زيرا دولت از يك سو، سنگ بناي امنيت انساني است و از سوي ديگر يكي از
بزرگ ترين منابع ناامني محسوب مي شود. (غرايان زندي: 1387، ص577)
تفـاوت امنيـت ملي با امنيـت انسـاني را مي توان در چـهار حوزه : مرجع،
گستره ، بازيگران و ابزارها مورد بررسي قرار داد. امنيت انساني، انسان محور
است در حالي كه امنيت ملي، دولت محور است. امنيت ملي درصدد حمايت از قلمرو
دولت در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي است، اما امنيت انساني از طيف وسيعي
از تهديدها مانند آلودگي محيط زيست، فقر، بيماري هاي عفوني و نظاير آن
حمايت مي كند. دولت در حوزه امنيت ملي، بازيگر اصلي است اما در امنيت
انساني مشاركت وسيع بازيگران مطرح است. امنيت ملي بر توان نظامي استوار است
و امنيت انساني بر توانمندسازي، حفاظت، رفع مخاطرات و جبران خسارات تاكيد
دارد. در تحليل نهايي، امنيت انساني، كودكي است كه نمي ميرد، بيماري اي است
كه شيوع نمي يابد، شغلي است كه از دست نمي رود و تنش قومي است كه به خشونت
كشيده نمي شود. (قاسمي: 1384، ص822)
درباره تعريف امنيت انساني اختلاف نظر وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره
مي شود:
- امنيت انساني، دور بودن از همه تهديدهايي است كه بقاي انساني، زندگي
روزمره و شخصيت او را به مخاطره مي اندازد. تهديدهايي از قبيل تخريب محيط
زيست، نقض حقوق بشر، جرائم سـازمان يافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر
براي مـبارزه با اين تهديدها جزيي از فرآيند امنيت انساني است.» (بحراني:
همان، ص781)
- امنيت انساني به محافظت مردم از خطرات جدي مربوط مي شود كه زندگي را
تهديد مي كنند. صرف نظر از اينكه اين تهديد در فعاليت هاي بشري يا حوادث
طبيعي ريشه داشته باشد، اعم از اينكه آنها در داخل يا خارج دولت نهفته
باشند و اعم از اينكه آنها مستقيم و بدون واسطه يا ساختاري باشند. (دهقاني:
1387، ص607)
- امنيت انساني حفاظت از هسته حياتي زندگي همه انسان ها در برابر تهديدهاي
شايع و حاد است به گونه يي كه با رضايت و كرامت انساني سازگار باشد.
(پورسعيد: 1387، ص547)
- امنيت انساني، آزادي از نياز، آزادي از ترس و احترام به كرامت انساني
براي مشاركت در فعاليت اجتماعي است. (غرايان زندي: همان، ص576)
- هدف امنيت انساني محافظت از هسته حياتي همه افراد بشر در مقابل تهديدهاي
شايع است. (قاسمي: همان، ص818)
- امنيت انساني هر فرد، به «سال هاي اميد به زندگي بدون واقع شدن در وضعيت
فقر تعميم يافته» است. (بحراني: همان، ص783)
- حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و ديگر اشكال خشونت» (دهقاني: همان، ص606)
تعاريف فوق را مي توان به دو دسته مضيق و موسع تقسيم كرد. در تعاريف مضيق
بر تهديدهاي سنتي امنيت مانند خشونت و منازعات تاكيد مي شود، اما تعاريف
موسع، آزادي از ترس و نياز و تهديدهايي مانند فقر و محيط زيست را دربرمي گيرد.

*امنيت ملي و انساني در قوانين ايران*
ايده امنيت انساني در دهه 1990 طرح شد، لذا عدم ورود چنين اصطلاحي در
ادبيات قانون گذاري كشور و قانون اساسي (1358) بديهي به نظر مي رسد، با اين
وصف مي توان با مروري بر مقدمه قانون اساسي و بازخواني اصول آن و ساير
قوانين موضوعه، تفسيري از امنيت انساني ارائه داد كه شاخص هاي مربوط به آن
را دربرداشته باشد. به طور مثال «كرامت و ارزش والاي انسان» در بند ششم از
اصل دوم، «تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» در بند هفت از
اصل سوم و احصاي وظايف دولت در اصل سوم، نشانگر لزوم توجه دولت به ارزش هاي
انساني و توانمندسازي و حمايت از انسان ها در رابطه با امور حياتي جامعه
است. فصل سوم در قالب حقوق ملت، محدوديت ها و ممنوعيت ها را در چارچوب
قانون مقرر كرده است. در اصل نوزدهم بر حقوق مساوي مردم ايران از هر قوم و
قبيله تاكيد شده است. طبق اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان
در حمايت قانون قرار دارند و قسمت اخير اصل يك صد و هفتم مقرر مي دارد:
«رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.» در اصل نهم درباره
ارتباط امنيت انساني با امنيت ملي مقرر مي دارد: «آزادي و استقلال و وحدت و
تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد
ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به
استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه
يي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور
آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»
با توجه به اينكه يكي از شاخصه هاي امنيت ملي (سرزمين، جمعيت، نظام سياسي)
ماهيت نظام سياسي است، قسمت اخير اصل صد و هفتاد و هفتم مقرر مي دارد:
«محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر
اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و
جمهوري بودن و حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با
اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي كشور ايران تغييرناپذير است.» همچنين
به موجب اصل هفتاد و هشتم «هر گونه تغيير در خطوط مرزي منوط به تصويب
چهارپنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.» به موجب اصل 176 براي تامين
منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي
عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور تشكيل مي شود كه با توجه به تركيب
اعضاي شورا مي توان نتيجه گرفت كه اين شورا نماد جمهوريت، نظارت ديني، امور
دفاعي و نظامي و ديپلماسي خارجي بوده و انعكاس دهنده مباني اسلامي و ملي در
حوزه امنيت است.
در مقدمه قانون اساسي در ارتباط با امنيت انساني و اقتصاد تصريح شده است در
تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل بر رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل
اوست. در بند دوازدهم از اصل سوم مقرر شده است «پي ريزي اقتصاد صحيح و
عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر
گونه محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه.» در اصل
چهل و سوم براي تامين استقلال اقتصادي و ريشه كن كردن فقر و محروميت و
برآوردن نيازهاي انساني با حفظ آزادگي او در 9 بند بر تامين نيازهاي اساسي،
تامين شرايط و امكانات كار براي همه، تنظيم برنامه اقتصادي كشور، رعايت
آزادي و انتخاب شغل، منع اضرار به غير، منع اسراف و تبذير، استفـاده از
علوم و فنـون، جلوگيري از سـلطه اقتـصادي بيگانه و خودكفايي تاكيد شـده
است. همچنين در اصول بيـست و هشـتم و بيسـت ونهم بـر لـزوم توجـه دولـت به
ايـجاد اشتـغال بـراي همـگان و برخـورداري از تامين اجتماعي هنگام
بازنشستگي، بيكاري، از كارافتادگي و نظاير آن تصريح شده است. در اصل سي و
يكم آمده است: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني
است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به ويژه
روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصـل را فراهم كند.» در اصل پنجاهم،
محيط زيست مورد توجه خاص قرار گرفته اسـت. از حيث امنيت شخصي مي توان به
اصول 22، 23، 25، 37، 38 و 39 و بند 14 از اصل سوم درباره «امنـيت قضايي»
اشـاره كرد. منع تفتـيش عـقايد و هرگـونه شكـنجه به عنوان يكي از شاخـص هاي
امنـيت انسـاني در اصول 23 و 38 مورد توجه قرار گرفته است.
با رجوع به اصول مختلف قانون اساسي و جمع بندي مطالب فوق مي توان گفت ايده
امنيت انساني بدون اينكه با امنيت ملي كشور در تضاد باشد، مورد پذيرش
خبرگان قانون اساسي قرار گرفته است. همچنين فصل هشتم قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با عنوان «ارتقاي
امنيت انساني و عدالت اجتماعي» و فصل دهم به «امنيت ملي» اختصاص دارد.
قـانون «احـترام به آزادي هـاي مشـروع و حـفظ حـقوق شهـروندي» مصـوب 1383
با اشـاره به لـزوم رعـايت اخـلاق و موازين اسلامي در برخورد با مردم،
دادخواهان، متهمان، مرتكبان جرائم و مطلعان، بر منع شكنجه، اعمال هر گونه
خشونت، سوءاستفاده از قدرت، بد رفتاري با متهمان، تحقير افراد، افشاي مضمون
نامه ها، نوشته ها، عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي تاكيد شده است.
قسمت اخير بند 2 از قانون مذكور مقرر مي دارد: «... اصل بر برائت متهم بوده
و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.» در بندهاي11
و 15 دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، كنجكاوي در
اسرار شخصي و خانوادگي و پرسش از جرائم گذشته افراد منع شده است. ماده 578
قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا
غيرقضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار
بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه
سال محكوم مي شود و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور
دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار
فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» ماده 587
قانون مجازات اسلامي، مجازات شكنجه و آزار بدني فرد توقيف شده يا محبوس يا
مخفي شده را پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي تعيين كرده است. مواد
502 و 510 همين قانون با استفاده از واژه «امنيت ملي» جاسوسي به نفع يك
دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر و مخفي كردن جاسوسان در كشور را جرم
انگاري كرده است. همچنين در ماده 25 قانون جرائم و مجازات نيروهاي مسلح
مصوب 1382 از عبارت مذكور استفاده شده است.

*نتيجه*
درباره ويـژگي هاي امنيت انساني و ارتباط آن با امنيت ملي مي توان گفت كه
امنيت انساني نه تنها به منـزله نفي امنيت ملي كشورها نيست، بلكه تحقق آن
مي تواند پشتوانه امنيت ملي دولت ها قرار گيرد. امنيـت انـساني، چـند بعدي
اسـت و از گرسنـگي و قحطي تا خطرات زيست محيطي، جرائم، بيماري ها و بلاياي
طبيعي را دربرمي گيرد. امنـيت انـساني، جـهانشـمول اسـت و بـراي مقـابله با
تهديدهاي جديد در دستور كار دولت ها قرار گرفته است و بر پيشگيري، حفاظت،
حمايت، توانمند سازي و جبران خسارت استوار است و سرانجام اينكه انسان محور
است و به زندگي، حيات و كرامت ذاتي انسان ها توجه دارد.

* دادستان عمومي و انقلاب تهران

مفهوم کلی امنیت اطلاعات
واژه امنیت اطلاعات حجم وسیعی از فعالیت های یک سازمان را تحت پوشش قرار می دهد . امنیت اطلاعات به معنای واقعی یعنی با استفاده از یک سری فرآیند ها از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و یا محصولات و اعمال تغییرات یا حذف کردن آنها جلوگیری کنیم .این عمل را می توان به نحوی حفاظت از منابع موجود ، در موقعیت های مختلف ( مانند یک حمله هکری که معمولا خیلی انجام می شود ) توسط افرادی که مسئول امنیت اطلاعات هستند در نظر گرفت .
شما به عنوان یک فرد حرفه ای در زمینه کامپیوتر ، همیشه با مسائلی جدی تر از بحث جلوگیری از ورود و حمله ویروس ها به کامپیوتر ها مواجه هستید .البته این موضوع بستگی به طرز تفکر مسئولین امنیتی آن شرکت یا سازمان دارد ، شاید برای شما خنده دار باشد اما چه بسا مشاهده شده است که بسیاری از شرکت ها و یا حتی سازمان های دولتی با نصب یک نرم افزار آنتی ویروس و یک فایروال ساده نرم افزاری شبکه خود را به گمان خود 80% ایمن می کنند !!!!
زمانی که شما به عنوان مسئول و کارشناس امنیت اطلاعات یک شرکت یا سازمان محسوب می شوید ، در واقع شما مسئول حفاظت از دارایی های اطلاعاتی یک سازمان در مقابل کسانی یا چیزهایی هستید که می خواهند از آن دارایی ها سوء استفاده کنند . ممکن است برخی از این افراد هم اکنون در سازمان و در کنار خود شما باشند ، ولی اکثر این افراد در خارج از سازمان قرار دارند و همیشه قصد نفوذ به شبکه و سازمان را دارند .این جمله طلایی را همیشه به خطر بسپارید : هیچ چیز برای یک مسئول یا کارشناس امنیت اطلاعات خطرناکتر و هولناکتر از کاربران خود آن شبکه نمی باشد .

متاسفانه این عمل چندان هم آسان نیست ، در حال حاضر نقاط ضعف و آسیب پذیری های سیستم های تجاری در حال رشد است و این نقاط روز به روز بیشتر و بیشتر می شود ، حال کافیست شما تنها یک روز از این اطلاعات بی خبر باشید و همین کافیست تا به شبکه و سازمان شما نفوذ شود . برای مثال اگر از ویندوز نسخه اصلی یا ارجینال استفاده کرده باشید و به اینترنت متصل بشوید می بینید که دائما در حال بروز رسانی خود می باشد بطوری که همه روزه بسته های امنیتی خود را بروز میکند و بر روی سیستم شما نصب میکند ، این یعنی اینکه همه روزه حملات گسترده ای در سطح دنیا به سیستم ها انجام می شود که باعث ایجاد نقاط ضعف در سیستم ها می شود و برای جلوگیری از نفوذ از طریق این نقاط ، بسته های امنیتی برای آنها ساخته و عرضه می شود .

دشمنان شما می توانند براحتی با استفاده از موتورهای جستجو ، نقاط ضعف و آسیب پذیر هر محصول یا سیستم عامل را بیابند ، آنها برای اینکه بتوانند به شبکه شما وارد شوند و از نقاظ ضعف شما بهره برداری کنند ، می توانند کتابهای آموزش هک بخرند ، به عضویت گروه های خبری امنیتی و هک در اینترنت در بیایند و یا به وب سایت هایی دسترسی پیدا کنند که در آنها اطلاعات صریح و با جزئیاتی در خصوص شبکه شما وجود دارد .

در بسیاری از موارد شما نرم افزاری را خریداری می کنید که خود آن نرم افزار بصورت ذاتی دارای نقاظ ضعف امنیتی است و این نقاط ضعف امنیتی به خودی خود باعث به زیر سئوال رفتن امنیت سازمان شما خواهد شد ، مثلا نرم افزار مجموعه آفیس را خریداری می کنید و در آن نقاط ضعف امنیتی وجود دارد که هکرها می توانند از طریق آن به سیستم عامل حمله و به آن دسترسی یابند .

متاسفانه در کشور عزیز ما ایران بدلیل عدم وجود قانون کپی رایت نرم افزارهایی که توسط برنامه نویس ها نوشته می شود زیر نظر هیچ سازمان مرکزی خاصی قرار ندارند ، تا مشکلات احتمالی آنها را را بررسی و به آنها رسیدگی کند .البته قسمتی در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران برای تست برخی نرم افزارهای خاص ایجاد شده است اما به هیچ عنوان جوابگوی این سطح حجیم از نرم افزارهای تولیدی در داخل کشور را ندارد ، بنابراین اعتماد کردن به اینگونه نرم افزارها بسیار سخت است .

خارج از گود :

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا نرم افزارهای گران قیمت خارجی با قیمتی فوق العاده ارزان براحتی در اختیار شما قرار می گیرند ؟ چرا ما همیشه به دنبال فایلی با عنوان کرک ( Crack) یا کیجن ( Keygen) در نرم افزارها می گردیم ؟ آیا گمان می کنید شرکت بزرگ مایکروسافت که غول نرم افزاری دنیا است و برای تنها ویندوز XP خود 50 هزار برنامه نویس را مدیریت و یکپارچه کرده است تمهیدات امنیتی برای محصول خود در نظر نگرفته است ؟ آیا گمان می کنید شرکت های تولید کننده محصولات آنتی ویروس که به خودی خود دانشی بسیار دشوار است زیرا می بایست یک کد مخرب را تحلیل و برای مقابله با آن راهکاری در کمترین زمان ممکن ارائه دهند ، متوجه استفاده غیر مجاز شما از آنتی ویروس تقلبی خود نمی شوند و آنها را براحتی بروز می کنند ؟ آیا این شرکت ها با داشتن این دانش فنی قوی نمی توانند غیر اصلی بودن محصول مورد استفاده توسط شما را در اینترنت تشخصی دهند ؟ خیلی ساده هستید اگر تصور کنید که متوجه نمی شوند. اگر کمی که با خود فکر کنیم و منطقی باشیم متوجه این مطلب خواهیم شد که هیچ کس عاشق چشم و ابروی ما نیست ، هیچ چیز در اینترنت رایگان نیست و حتما هدفی در پس این رایگان بودن وجود دارد . در مقاله ای جداگانه به این مبحث خواهیم پرداخت .

همیشه اینطور فکر کنید که در حال هک شدن هستید ، حتی همین الان که مشغول خواندن همین مقاله هستید ممکن است در حال هک شدن باشید. البته نترسید چون اگر هم بدانید الان کار خاصی نمیتوانید انجام دهید ، لااقل تا انتهای خواندن این مقاله صبر کنید .در این قسمت به بحث و بررسی جزئیات وضعیتهایی می پردازیم که شما اگر می خواهید شانسی برای برقراری امنیت اطلاعات ، شبکه ، و کامپیوتر های خود داشته باشید باید به آنها توجه کنید . این موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید که با هر موضوعی منظقی برخورد کنید یعنی اینکه :

هیچ شبکه ای در جهان وجود ندارد که صد در صد ایمن باشد

، همیشه ابتدا ویروس ساخته می شود و بعد از آن آنتی ویروس می آید ، همیشه ابتدا شبکه هک می شود و بعد از آن راه های نفوذ به آن فاش می شود ، پس هیچوقت در مورد شبکه یا سیستم های خود احساس امنیت نکنید .

از یکی از بزرگترین کارشناسان امنیت اطلاعات در جهان سئوال شد که :

چه سیستمی کاملا ایمن است ؟

در جواب گفت : سیستمی ایمن است که خاموش باشد ، از برق کشیده شده باشد ، در یک تانکر فولادی زره دار ضد انفجار قرار گرفته باشد ، تمام داخل تانکر را با گاز اعصاب پر کرده باشند ، بهترین مأمورین امنیتی از آن مراقبت کنند ، و 400 متر زیر دریا قرار گرفته باشد و در این حالت نیز حاضر نیستم روی امنیت آن شرط ببندم !!!!!!


یکی از مهمترین قدم ها برای اینکه شما بتوانید یک مدیر امنیت خوب بشوید ، این است که حس سوء ظن شدید نسبت به افراد داشته باشید .این مسئله بسیار مهم ایت که شما به این درک برسید که در یک سازمان ، شما نه تنها با نقاط ضعف سیستم ها سر و کار دارید بلکه شما با نقاط ضعف انسانی نیز مواجه هستید که واقعا مهمتر از همه چیز در یک شبکه است . اگرچه ایندو با هم یکی نیستند ولی تاثیر قابل توجهی بر روی هم دارند . برای مثال : شما در سازمان خود مقرر کرده اید که حداقل طول رمز عبور باید 8 کاراکتر باشد و خیلی نیز بر روی این مسئله تاکید دارید ، حال کاربر شما نیز این قانون را رعایت کرده ، ناگهان یکی از اقوام یا دوستان آن کاربر قصد استفاده از اینترنت داخلی شبکه شما را دارد و براحتی از کاربر شما رمز عبورش را می پرسد و وی هم رمز را براحتی در اختیار او قرار می دهد !!! همه تمهیدات فنی در زمینه امنیت در این حالت زیر سئوال می رود . راه حل مبارزه با اینگونه تهدیدات تنها بحث آموزش است .